الرئيسية - محافظات وأقاليم - عاجل.. تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزارية بينها وزارة سيادية في الحكومة الشرعية
عاجل.. تعديل وزاري يشمل 8 حقائب وزارية بينها وزارة سيادية في الحكومة الشرعية
الساعة 08:50 مساءاً

 
أفادت مصادر سياسية مطلعة، بأن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، بصدد القيام بتعديل وزاري مرتقب يشمل 8 حقائب وزارية.

وكشفت المصادر، لموقع يمن دايركت، اليوم الثلاثاء، عن مشاورات أجراها الرئيس اليمني في الاجتماع الذي عقده أمس مع نائبه علي محسن صالح، ورئيس الوزراء معين عبدالملك؛ حول إجراء تعديل وزاري عاجل.

اقراء ايضاً :


وقالت المصادر في سياق تصريحها الخاص ل "يمن دايركت" أن "التعديل يشمل 5 وزارات يتولى قيادتها حاليا وزراء من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ووزارتين يتولى قيادتها وزراء من حزب الاصلاح، كما يشمل التعديل وزارة سيادية (لم يفصح عنها ويعتقد أنها وزارة الدفاع).

ووفقا للمصادر، فإنه"من المرجح أن يتم التعديل خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكدت أن هذا التعديل يأتي بعد انحراف 5 وزراء من وزراء المجلس الانتقالي ال6 في الحكومة، عن مهامهم والقيام بأعمال وممارسات مخالفة للدستور والقانون وإتفاق الرياض.

وأضافت المصادر، بأن تغيير بقية الوزراء، سببه عدم قيامهم بالمهام المناطة بهم، وتسبب بعضهم في سيطرة مليشيات الحوثي على مناطق جديدة في محافظتي البيضاء ومأرب، وتورط البعض الآخر في تجاوزات وحالات فساد كبيرة.

لكن المصادر ذاتها، لم تستبعد في الوقت نفسه، أن يتعرض الرئيس اليمني لضغوط من قبل قيادة المملكة العربية السعودية، لوقف تنفيذ هذا التعديل الذي أصبح شبه جاهز، ومتفق على موعد إعلانه.

يذكر أن الحكومة اليمنية الحالية، أعلن عن تشكيلها مساء الجمعة (18 كانون الأول/يناير 2020) بعد مخاض عسير، على أمل إنهاء الخلافات بين الحكومة الشرعية، والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، لمنع الحوثيين من السيطرة على محافظة مأرب وغيرها من المحافظات المحررة، والقيام بهجوم معاكس لاستعادة المحافظات التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي. 

وبعد نحو عام ونصف من تشكيل الحكومة، حصل العكس مما تم الاتفاق عليه، ورفض الانتقالي استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، واتجه إلى التصعيد على مختلف الأصعدة بدعم إماراتي.

وعملت السعودية طيلة عام كامل، على المساعدة في تشكيل الحكومة الجديدة لإنهاء الخلافات والتفرغ لمقاتلة الحوثيين الذين اقتربوا من السيطرة على مأرب، بعدما رعت إتفاق الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 الذي ينصّ على تقاسم السلطة بين المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، وضم كافة التشكيلات العسكرية والأمنية المتمردة في قوات الجيش والامن الرسمية، أي تحت قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، لكن معظم بنوده الاتفاق لم ينفذها الانفصاليون المدعومون من أبو ظبي.