قررت ميليشيات الحوثي الانقلابية وقف عمل شركات كبيرة لتحويل الأموال، ودعت اليمنيين والبنوك إلى سحب حوالاتهم وأموالهم من شبكات هذه الشركات خلال يومين.
وأصدرت ميليشيات الحوثي، عبر المصرف المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء، قراراً قضى بإيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لست شركات صرافة، تعد من الأشهر والأكثر انتشاراً في البلاد، وهي شبكات "النجم" و"المحيط" و"دادية" و"يمن اكسبرس" و"الامتياز" و"الياباني".
- مشروب يومي يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة
- أفضل الأطعمة لخفض السكر في الدم والوقاية من السكري
- فيديو فاضح لشاب وشابة يثير الغضب في السعودية.. والأمن يتدخل
- أطعمة يجب على مرضى الكوليسترول تجنبها
- اختراق جديد قد يحدث ثورة في طب العيون
- عصير مدعم يمكن أن يوفر انخفاضات "كبيرة" في الدهون الحشوية
- متى ينبغي استبدال فرشاة الأسنان لتجنب الإصابة بالمرض؟
- المكسرات تقدم فائدة غير متوقعة للرجال!
- السعودية تعلق على تداعيات الفيتو الأمريكي بشأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة
- رواية السفير الروسي جاموف لقصة القبض على صدام حسين واللقاء الفريد مع مقتدى الصدر
وبحسب المصرف التابع للحوثيين في صنعاء، فإنه سيتم العمل بالقرار ابتداء من 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وحظر القرار على كل شركة أو منشأة صرافة أو بنك التعامل مع هذه الشبكات المذكورة، متوعداً من يتعامل مع هذه الشبكات القرار بالإجراءات القانونية.
آ وأكدت المصرف المركزي الخاضع للحوثيين "أنه يحتفظ بحقه في فرض الغرامات القانونية على الشبكات الموقوفة أو أي كيان مالي يتعامل معها".
ودعا الحوثيون "هذه الشبكات إلى تصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار الموجودة في الشبكة بإشراف مفتشي البنك المركزي المكلفين رسمياً خلال يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول 2019 كحد أقصى".
ولم يوضح قرار الحوثيين أسباب هذا الإجراء، في حين لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة عن الشبكات المالية الموقوفة على القرار.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ذكرى الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الانقلاب الحوثية، في سبتمبر/أيلول 2014. وعملت الميليشيا منذ بدء الانقلاب على فرض إتاوات مالية على التجار وشركات الصرافة وقامت بحبسهم وملاحقتهم، وذلك في إطار مساعيها الرامية لتصفية العاصمة من كل رؤوس الأموال غير الموالين لها.
كما عمدت ميليشيات الحوثي على نهب التجار وملاحقتهم، كما تقوم بدعم تجار جدد موالين لها في كافة القطاعات التجارية، بهدف السيطرة على الاقتصاد اليمني بشكل كامل.
*كارثة
محللون اقتصاديون وصفوا قرار مليشيات الحوثي بإيقاف ست شركات كبيرة في السوق المصرفي بالكارثي.
موضحين أن مئات الموظفين سيفقدون عملهم، فضلا عن أن الأموال التي أودعت في هذه الشركات سيتم سحبها وفتح حسابات في شركات اخرى، مما سيحدث ربكة وضجة في السوق كبيرة جدا.
ومنذ انقلاب المليشيات على الدولة، تعرضت شركات تجارية وبنوك وشركات اتصالات في العاصمة صنعاء لعمليات تضييق وابتزاز تضمنت فرض الإتاوات والجبايات بالقوة، ما يهدد بانهيار كثير من تلك الجهات التجارية، فيما نشطت الجماعة الحوثية تجاريا بما يعزز بقائها على حساب الشركات القائمة.
وكان تقرير أممي حديث أكد أن انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية كبد الاقتصاد اليمني خسائر بالغة بلغت 89 مليار دولار. وأضاف أن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي قبل أكثر من 4 سنوات في اليمن تسببت في تراجع التنمية البشرية بمقدار 20 عاماً.
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
برأيك هل سيتم العثور على دواء ناجح لفيروس كورونا؟