توقعت بعض المصادر أن يتم إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1440 / 1441هـ (2019م) بعد عصر اليوم . حيث يُنتظر أن تُقرَّ الميزانية خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
ويتم خلال الجلسة استعراض ملامح وتطورات الاقتصاد الوطني، وإعلان النتائج المالية الفعلية لميزانية 2018، والموازنة التقديرية لعام 2019م.
- بايدن يعلق على حديث ترامب عن "حمام الدم" في البلاد في حال عدم انتخابه
- شابة مسلمة ترفض عرضا مغريا من شاب للإفطار خلال نهار رمضان وتثير تفاعلا بمواقع التواصل(فيديو)
- بيان مصري يحذر تل أبيب من عواقب وخيمة لأي عمل عسكري إسرائيلي في رفح
- كيف يمكن للنوم إنقاذ حياتك؟
- ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد (فيديو)
- السعودية..الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة رمضان لفئة من المواطنين
- تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة وترفض الهجوم على رفح
- علامات تشير إلى اضطراب عمل المرارة
- السعودية.. طفل يخطف الأنظار في الحرم المكي إثر تأثره خلال دعاء عبد الرحمن السديس -فيديو
- مسؤول حكومي رفيع يرفض اقالته وتسليم منصبه في عدن
وينتظر أن يعقد وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً بعد إقرار الميزانية، يتناول فيه تفاصيل الميزانية ويجيب على استفسارات الإعلاميين.
وكان وزير المالية محمد الجدعان قدأ قبل أيام قليلة أن ميزانية العام القادم ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرًا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أُعلن في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح الجدعان أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5% في النصف الأول من العام الحالي، لافتًا إلى أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30 % من الميزانية.
وأفاد بأن الاقتصاد غير النفطي نما بنسبة 2% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ0.1 % في العام الماضي.
وشدّد على أن السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند إلى 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.
وحول توقعاته للعام القادم كشف الجدعان أن نسبة الاستدانة للناتج المحلي لن تتجاوز سقف الـ21 إلى 22 % في 2019؛ وذلك يرجع إلى عوامل عدة، منها حجم العجز في الميزانية، وأوضاع السوق.
وقال: سقف الدَّين العام لن يتجاوز 25 % من الناتج المحلي، كما أن رفع الفائدة الأمريكية لن يؤثر بشكل جوهري على تكلفة الاقتراض. ولدينا استراتيجية واضحة للاقتراض محليًّا ودوليًّا، ونسبة الدَّين للناتج لن تتجاوز 25% في السنوات القادمة.
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
برأيك هل سيتم العثور على دواء ناجح لفيروس كورونا؟