كشفت وثائق صادرة عن أولياء دم المجني عليه “صلاح طارق المصري” عن فضيحة مدوية للقيادي الحوثي “محمد علي الحوثي” رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا للجماعة من وسط صنعاء عندما قام بتعطيل حكم شرعي وذلك بالإعفاء عن القاتل “أحمد المرقشي” والذي صدرت بحقه احكام بالقتل، في قضية قتله الشاب “صلاح طارق المصري” عام 2008م، دون الرجوع إلى أولياء الدم.
وكشف بيان صادر عن اولياء الدم (ام القتيل وخواته 2) بعد وفاة الأب قبل نحو عام، عن عدم تنازلهن في دم ابنهن “صلاح طارق المصري” فما قام من القيادي الحوثي محمد علي الحوثي إلا ان اعتمد عفو صادر عن الشيخ قناف المصري، والذي لا يقرب بصله للمقتول صلاح طارق المصري، وهو ما يعد تعدياً على حكم شرعي وتعطيل لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
- بايدن يعلق على حديث ترامب عن "حمام الدم" في البلاد في حال عدم انتخابه
- شابة مسلمة ترفض عرضا مغريا من شاب للإفطار خلال نهار رمضان وتثير تفاعلا بمواقع التواصل(فيديو)
- بيان مصري يحذر تل أبيب من عواقب وخيمة لأي عمل عسكري إسرائيلي في رفح
- كيف يمكن للنوم إنقاذ حياتك؟
- ترامب: إذا لم يتم انتخابي فسيكون هناك حمام دم في البلاد (فيديو)
- السعودية..الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة رمضان لفئة من المواطنين
- تعديلات نهائية على مشروع قرار أمريكي تتضمن وقفا فوريا ودائما للنار في غزة وترفض الهجوم على رفح
- علامات تشير إلى اضطراب عمل المرارة
- السعودية.. طفل يخطف الأنظار في الحرم المكي إثر تأثره خلال دعاء عبد الرحمن السديس -فيديو
- مسؤول حكومي رفيع يرفض اقالته وتسليم منصبه في عدن
وتقدم أولياء دم القتيل بشكوى إلى عبدالملك الحوثي، مطالبين بانصافهم بالعدل الذي كفلته الشريعة الإسلامية الغراء والقوانين المستمدة منها. واوجز أولياء الدم وقائع مقتل ابنهم، كالآتي: أولا: في شهر فبراير 2008م تعرض ابننا المجني عليه المرحوم “صلاح طارق المصري” لحادثة إطلاق نار من قبل الجاني “احمد المرقشي” أدى إلى إزهاق روح المجني عليه ظلماً وعدوانا. ثانيا: حيث أن الجاني قد ارتكب جريمته عمداً وعدواناً وتوافرت جميع أركان الجريمة بشقيها (المادية – المعنوية) فقد اصدرت محكمة جنوب غرب الأمانة حكمها بإعدام الجاني
قصاصا وتم المصادقة على الحكم من محكمة استئناف الأمانة بعد ثبوت ارتكابه للجرم العمدي، بحق المجني عليه. ثالثا: في الوقت الذي كنا ننتظر المصادقة على حكم القصاص من المحكمة العليا ولإعتبارات سياسية من قبل الفار عبدربه منصور هادي أعيدت القضية إلى محكمة اول درجة لتصدر حكماً آخر قضى بسجن الجاني خمسة عشر سنة مع دفع واحد وعشرون مليون ريال لأولياء المجني عليه. رابعا: لما كان هذا الحكم قد صدر لاعتبارات سياسية وبالمخالفة لأحكام الشرع والقانون فقد قوبل بالرفض والطعن بالاستئناف كون القصد منه إهدار لدم المجني عليه وحق اوليائه. خامساً: في الوقت الذي ما تزال القية في المحكمة الاستئناف تفاجئنا بتاريخ 8-12-2018م بالهجوم على منزلنا الكائن بشارع الحرية بأمانة العاصمة من قبل بعض المشائخ والشخصيات السياسية وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الثورية العليا “محمد علي الحوثي” بعد التدليس على الاخير من قبل بعض المشائخ والأعياء أنه قد حصل عفواً من قبلنا أولياء المجني عليه وهذا مالم يتم. سادساً: قيام الشيخ “قناف المصري” بإشهار العفو على الجاني أمام من تجمعوا جوار منزلنا دون حصول أي عفو من قبلنا باعتبارنا أولياء المجني عليه الذي يملكون حق العفو من عدمه وحيث أن هذا العفو قد صدر ممن لا يملك فإنه يعتبر باطل بطلان مطلق ومنعدم وكأنه لم يكن وليس له أي أثر شرعي او قانوني. سابعاً: نحن على ثقة ويقين بأنكم لن ترضون بالظلم الحاصل علينا ووسائل الضغط التي تمارس بحقنا ومحاولة البعض في إهدار دم المجني عليه وتقدم يد العون والمساعدة للجاني للإفلات من العقاب الذي تقره أحكام الشرع والقانون…. الخ ما جاء في البيان.
- المقالات
- حوارات
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
برأيك هل سيتم العثور على دواء ناجح لفيروس كورونا؟